به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا،طی یک اقدام ارزشمند با صدور حکمی از سوی افشار بازیار مدیرعامل جدید هلدینگ شستان "محمد سجاد باتمانی" مدیرعامل کم تجربه شرکت مخازن سبز عسلویه را برکنار و "احمد کمالی" را جایگزین وی کرد. "باتمانی" به اسم جوانگرایی و با چاشنی رانت به این سمت رسید و شرکت را با چالش های جدی مواجه کرد. "...

سریال فساد «چای دبش» همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین قسمت، به یک کالای جدید گره خورد؛ قیر!

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن اشاره به مشکلات تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی، پیشنهاد کرد تا منابع لازم برای این کار از محل منابع عمومی برای دستگاه‌های مجری در جداول قانون بودجه در نظر گرفته و طی سال به همان میزان برای تهیه قیر به دستگاه ذیربط تخصیص دهد. از سال ۱۳۹۳ تکلیف واگذاری قیر رایگان به وزارت راه و شهرسازی و چند نهاد ...

کارشناس سازمان برنامه و بودجه گفت: از سال ۱۳۸۶ تاکنون تمام محصولات پالایشگاه ها به قیمت جهانی فروخته می شود با این تفاوت که پنج فرآورده اصلی خود را به دولت و مابقی را به بازار می فروشند.

دولت به دلیل اینکه پتروشیمی سودمند شود، خوراک را با ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه می‌کند و ارز حاصل از صادرات را با ۳۶۵۰۰ تومان از این مجموعه‌ها می‌خرد. زمانی که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود کاملا بی معناست که صادرات را با دلار ۳۶۵۰۰ تومانی انجام دهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بازگشت نرخ پایه محصولات پتروشیمی و پلیمری از ۳۶ هزار تومان به ۲۸۵۰۰ تومان گفت: به نظر می رسد این تصمیم منجر به ایجاد فساد و رانت در داخل کشور شود. البته ذکر این نکته لازم است که ما بازار ارز غیر رسمی را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسیم اما اگر این کاهش نرخ مبتنی بر نرخ واقعی بازار نباشد، چالش‌هایی از جنس ارز ۴۲۰۰ ...

خبر تغییر نرخ دلار از ۳۶۴۸۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان در محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا سبب نگرانی فعالان این صنعت شد. به نظر می رسد سیاست گذاران چشم اندازی در مورد روند نرخ ارز ندارند و هنوز در مورد مبنا قرار دادن نرخ نیمای ۲ و یا تداوم نرخ دستوری نیمای فعلی با هم به توافق نرسیده اند.

کارشناس اقتصادی گفت: صنایع پتروشیمی می‌توانند با تغییرات جزئی راندمان کارشان را بالاتر ببرند و مصرف انرژی را کاهش دهند، اما از آنجا که مبلغ بسیار اندکی برای انرژی مصرفی‌شان می‌پردازند، انگیزه‌ای برای انجام این کار ندارند.

با مقایسه مجموع این ثروت برای کشورها مشخص می‌شود که ایران با وجود درگیری با تحریم در بخشی از سال‌های دو دهه اخیر، باز هم در رتبه سوم قرار می‌گیرد.

آلبرت بغزیان گفت: واقعیت این است که شرکت‌های پتروشیمی با نرخ ارز فعلی و سوخت و خوراک ارزان قیمت سودهای بالایی به دست می‌آورند. باید قیمت‌گذاری انرژی مورد نیاز این صنایع را به گونه‌ای مشخص کنیم که منافع ملی نیز برآورده شود.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: هر چه ما هزینه پتروشیمی‌ها را با رانت خوراک پایین بیاوریم سبب می‌شود که کسری بودجه دولت بیشتر شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: شرکت‌های پتروشیمی عموماً محصولاتشان را صادر می‌کنند و سود سرشاری به دست می‌آورند، در نتیجه اعمال سقف ریالی قیمت بر خوراک آنها اشتباه در اشتباه است.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا درباره ورود رانت و مافیا به حوزه واردات خودرو گفت: اسفند ۱۴۰۰، هیئت وزیران در خصوص ماده ۴ آیین‌نامه فنی، اعلام کرد خودروهایی وارد شوند که از استاندارد سوخت یورو ۶ برخوردار باشند.

رئیس کانون کامیون‌داران کشور با طرح این پرسش که چرا سوخت اضطراری از کارت کامیون‌داران حذف شد، گفت: برخی جایگاه‌داران این سوخت را با قیمت ۱۰برابری به رانندگان می‌فروشند.

بهای خوراک پتروشیمی‌ها چند وقتی است در مجلس مطرح شده و طبق گفته بهارستان نشین ها در آینده نه چندان دور شاهد تعدیل قیمت ها خواهیم بود. البته آنها مدعی هستند که وزارت نفت باید تایید نهایی را صادر کند.

بر اساس مصوبه هیات وزیران فروش نفت توسط اشخاص و نهادها از این پس مجاز است. این مصوبه در حالی ابلاغ شده که کارشناسان با اشاره به تجربه سال های قبل، نگران شکل گیری رانت و فساد هستند.

کارشناس اقتصادی گفت: حذف امضاهای طلایی مدیران در 1700 مجوز کسب و کار که از سوی دستگاه‌های مختلف ارائه می‌شود، اولویت دولت باشد تا سامانه صدور مجوزهای کسب و کار که یک قانون 14 ساله و بر زمین مانده است، به طور واقعی اجرا شود.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بهتر است نه‌تنها در حوزه پتروشیمی بلکه واگذاری در همه بخش‌ها از بخش خصولتی خارج شود، گفت: پتروشیمی‌ها مفاسد خصوصی سازی آنها شفاف‌تر و اعداد و ارقام مربوط به رانت آنها فاحش است.

به گفته ناظران و آگاهان اقتصادی، یک اصل آسیب زا در اقتصاد کشور، عدم برکناری مادام العمر مدیران متخلف، رانتخوار و بعضاً مفسد است.

رانت ۸ هزار میلیارد تومانی توزیع قیر رایگان موجب شده است تا فشار به وزارت نفت بالارود اما تاکنون این وزارت خانه در مقابل توزیع این رانت مقاومت کرده است.